در حقيقت ، استناد به ظنّ معتبر كه به‌طور قطعى حجت بودنش ثابت شده ، استناد به ظن از آن جهت كه ظن است ، نمىباشد - هرچند شارع آن را به خاطر ظنّ بودنش اعتبار بخشيده باشد - بلكه استناد به قطع و يقين است ، همان قطع و يقينى كه اعتبار آن سبب ظن‌ّآور را ثابت كرده است . در آينده خواهيم گفت كه قطع بذاته [ - به‌خودىخود ] حجت است و نيازمند آن نيست كه كسى آن را حجّت كند . از اينجا پاسخ ايرادى كه گروهى از اخباريون بر اصوليون - در عمل كردن ايشان به بعضى از امارات ظنّى خاص - گرفته‌اند دانسته مىشود . اخباريون خرده گرفته‌اند كه اينان به ظنّى استناد كرده‌اند كه « از حق بىنياز نمىسازد . » اخباريون در اين ايراد به اين نكته توجه نكرده‌اند كه اصوليون وقتى به ظنون خاصى تمسك مىكنند فقط به خاطر ظنّ بودن آنها نيست ، بلكه بدين جهت است كه اعتبار اين ظنون معلوم است و حجيّت آنها به‌طور قطعى ثابت شده است . پس گويا استناد آنان به ظنون در حقيقت استناد به قطع و يقين است ، نه به ظنّ و حدس و تخمين . به همين دليل امارات معتبر ، طرق علمى ناميده شده‌اند . در اين نامگذارى اماره به علم نسبت داده شده ، همان علمى كه به اعتبار و حجيت آن داريم ، چون حجيت اماره با علم و يقين ثابت مىشود [ نه ظنّ و گمان ] . تا اينجا آنچه در پى بيانش بوديم روشن شد ، و آن اينكه مناط در اثبات حجيت امارات و ملاك اعتبار و قوامش چيست ؟ در پاسخ مىگوييم : علمى است كه بر اعتبار و حجيّت آن قائم مىشود . پس هرگاه حجيّت آن معلوم نگردد و يقين حاصل نشود كه شارع اجازه داده كه به آن تكيه و تمسك كنيم ، استناد به آن جايز نخواهد بود اگرچه غالبا توليد ظنّ كند ، زيرا استناد به آن در اين صورت تخمين و افتراى بر خداى متعال خواهد بود . ازاين‌رو ، اصوليون گفته‌اند : براى كنار گذاشتن يك اماره كافى است كه در اعتبار آن شك شود ، يا بنا بر قول صحيح‌تر ، كافى است علم به اعتبار آن حاصل نگردد ، زيرا نفس عدم علم به اعتبار يك اماره ، براى علم به عدم اعتبار آن كافى است ، يعنى براى اينكه بدانيم جايز نيست برآن تكيه و بدان استناد كنيم ، مانند قياس ، استحسان ، و نظاير آنها ، هرچند ظنّ قوىّ توليد كنند .